به گزارش تحریریه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انتصابات قابل تامل در طرحی جدید به صورت چراغ خاموش نسبت به دور زدن قوانین بالادستی از طریق ساز و کارهای قانونی اقدام کرده است. دژپسند در تاریخ 14 مرداد 1399 در نامه‌ای خطاب به سازمان اداری و استخدامی نمودار سازمانی جدید وزارت اقتصاد را رونمایی می‌کند. در چارت جدید معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری به سطحی بالاتر از معاونین وزیر (درسطح استاندار) تحت عنوان خزانه‌دار کل کشور ارتقاء یافته و دو معاون امور خزانه و گزارشگری مالی دولت و معاون نظارت مالی و اموال دولتی در سطح معاون وزیر تشکیل شده که این تغییر با استناد به ماده (6) آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است. ساختار جدید پیشنهادی آقای دژپسند در تاریخ 13 دیماه 1399 علیرغم مغایرت با نص صریح قانون برنامه ششم و قانون مدیریت خدمات کشوری به واسطه سوابق همکاری گذشته ایشان با جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و رحمت‌الله اکرمی خزانه دار کل کشور در سازمان برنامه بدون توجه به نظرات کارشناسی سازمان اداری و استخدامی تأیید و به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است.

باید توجه داشت که آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد فراتر از قانون تدوین شده و مورد توجه نهادهای ناظر قانون قرار نگرفته چراکه در آئین‌نامه مذکور دو نکته اساسی قابل تأمل می‌باشد. اولاً در ماده (6) به تشکیل شورای نظارت مالی پرداخته شده در صورتی که در قانون چنین شورایی پیش‌بینی نشده ولی در آئین‌نامه دولت این شورا ایجاد و مقرر شده است وزارت اقتصاد با هماهنگی دیوان محاسبات کشور اعضا و اختیارات آن را تدوین نمایند و چنین برداشت می‌شود که در آئین‌نامه تلاش شده است برای عبور از سد دیوان محاسبات، این دستگاه نیز در تشکیل شورای نظارت مالی سهیم شود. ثانیاً در ماده (94) قانون محاسبات عمومی به صراحت مسؤول اعمال نظارت قبل از خرج، وزارت اقتصاد می‌باشد که در آئین‌نامه موصوف، تشکیل شورای نظارت مالی به منزله فرار از پاسخگویی می‌باشد.

بنابراین استناد به آئین‌نامه‌ای که خود منطبق با قانون نمی‌باشد نمی‌تواند محملی برای اصلاح ساختار وزارت اقتصاد گردد. علاوه بر این چنانچه سازمان اداری و استخدامی دقت لازم را به عمل آورده بود به مغایرت ساختار پیشنهادی با بند (د) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌نمود که در آن برای هر وزیر حداکثر 5 معاون در نظر گرفته شده و هر معاون حداکثر 5 مدیر می تواند داشته باشد. در حالیکه ساختار سازمانی پیشنهادی آقای دژپسند باعث شده تعداد معاونین آن وزارتخانه به 7 معاون و تعداد مدیران خزانه دار کل کشور به 6 مدیر افزایش یابد. چنانچه در نامه مورخ 25 اسفند 1399 (شماره نامه 210221) وزیر محترم خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، ارتقای پست خزانه‌دار کل کشور به همترازی استانداران و ارتقای معاونین خزانه‌دار کل کشور به همترازی معاونین وزیر درخواست شده است که این موضوع خود مبین تلاش وزیر اقتصاد برای دور زدن قانون از طریق قانون می‌باشد. زیرا ایشان نمی‌تواند بیش از 5 معاون داشته باشد در حالی که در چارت پیشنهادی 2 معاون خزانه‌دار کل کشور نیز همتزار معاونین وزیر لحاظ شده و بار مالی و هزینه کرد بیت‌المال به ایشان تعلق می‌گیرد و اهمیت آن زمانی بیشتر مشخص می‌گردد که توجه داشت ماه پایانی سال و شلوغی کار خزانه‌داری باعث نشده که موضوع انتصابات و دور زدن قانون مغفول مانده و در تاریخ 25 اسفندماه چنین درخواستی از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود.

در مجموع موارد فوق نشان‌دهنده اقدامات خزانه‌داری کل کشور در راستای مستقل شدن آن معاونت از وزارت اقتصاد تلقی می‌شود که به علت مواجه‌شدن با سد ماده (28) قانون برنامه ششم تلاش نموده مسیر مستقل‌نمودن خزانه و بزرگ‌کردن دولت را طی نموده و برخلاف شعارهای آن وزارت و تکالیف قانونی مبنی بر الکترونیکی کردن خزانه، صرفاً به دنبال بزرگ کردن چارت سازمانی و ارتقای پست‌ها و دریافتی‌های بیشتر از بیت المال باشد. بنابراین از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود ضمن بررسی موضوعات فوق، زمینه تحقق ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید را فراهم نمایند و انتصابات وزیر در این حوزه ابطال و ساختار سازمانی وزارت به ساختار گذشته آن تغییر یابد.

پایان/